تسلم الدكتور أحمد رستم رسميًا مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليبدأ رحلة مسؤولياته المتعلقة بقيادة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ويأتي هذا التعيين في وقت حاسم تسعى فيه الحكومة لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030.
إعداد أول خطة تنموية متوسطة المدى
تعد أولى المهام التي سيباشرها الوزير الجديد إعداد الخطة المتوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 – 2028/2029. تمثل هذه الخطة أداة استراتيجية لتحديد أولويات التنمية وربطها بالميزانية العامة والاستثمارات الحكومية والخاصة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية لضمان استدامة النمو على المدى المتوسط.
متابعة ملف الشركات الناشئة
يتولى الوزير الجديد متابعة تنفيذ الميثاق الوطني للشركات الناشئة في مصر، والذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والاستشارات الفنية والتسهيلات القانونية. ويهدف هذا الملف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع المصري.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
يشمل نطاق عمل الدكتور رستم متابعة السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تركز على دمج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتعزيز النمو المستدام والشامل. كما تهدف إلى توزيع التنمية على مختلف المحافظات، وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بما يعكس رؤية الدولة في التنمية المستدامة والمستقبلية.
التمويلات الدولية وتعزيز الاستثمارات
من الملفات المهمة أيضًا تعزيز التمويلات الدولية والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الإنتاجية الكبرى. ويركز هذا التوجه على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق التكامل بين التمويلات الدولية والمشروعات الوطنية الكبرى، بما يرفع من قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
تعزيز الاستثمارات العامة والشراكات مع القطاع الخاص
يولي الوزير اهتمامًا خاصًا بتعزيز الاستثمارات العامة لضمان توجيه الموارد الحكومية نحو المشروعات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي. كما تشمل الأولويات تمكين القطاع الخاص ودعمه في المشاركة بالمشروعات التنموية، وتطوير شراكات مستدامة مع الدولة لتعزيز الإنتاجية، ورفع التنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة.
رؤية استراتيجية متكاملة
تجمع هذه الملفات بين التخطيط الاستراتيجي والابتكار المالي والاقتصادي، لتضع الدكتور أحمد رستم أمام تحديات كبيرة ومسؤوليات استراتيجية في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على الاستدامة والشمولية وكفاءة تنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية.
